کوتاهی هیچ دستگاه اجرایی برای ایجاد دولت الکترونیک قابل پذیرش نیست

    معاون اول رییس جمهور در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور گفت: دولت الکترونیک برنامه مهمی است که سرمایه گذاری فراوانی برای آن انجام شده و کوتاهی هیچ یک از دستگاه ها در این زمینه قابل پذیرش نیست. کوتاهی هیچ دستگاه اجرایی برای ایجاد دولت الکترونیک قابل پذیرش نیست

    به گزارش مرکز روابط عمومی و طلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به گزارش ارائه شده از خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی و روند تکمیل دولت الکترونیک گفت: پیشرفت های حاصل شده برای ایجاد دولت الکترونیک از کارنامه های درخشان دولت تدبیر و امید است.

    معاون اول رییس جمهور با قدردانی از کسانی که در مسیر تکمیل و ایجاد دولت الکترونیک تلاش کرده اند، اظهار داشت: دستاوردهای حاصل شده در ارائه خدمات الکترونیکی باید به زبان ساده به مردم اطلاع رسانی شود. خوشبختانه امروز مردم کشور بسیاری از خدمات را بدون مراجعه حضوری و از طریق الکترونیکی در منزل دریافت می کنند.

    جهانگیری:‌  دستگاههای اجرایی کوتاهی نکنند

    وی همچنین با انتقاد از برخی دستگاه های اجرایی که همکاری و همراهی لازم را برای توسعه ی خدمات الکترونیکی انجام نمی دهند، خاطر نشان کرد: دولت الکترونیک برنامه ای مهم است که سرمایه گذاری فراوانی برای آن انجام شده و کوتاهی هیچ یک از دستگاه ها در این زمینه قابل پذیرش نیست.

    جهانگیری در ادامه ی این جلسه پس از ارائه گزارش رییس کل گمرک در خصوص استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه، استقرار سامانه ی الکترونیک گمرک را مهم و تاثیر گذار ارزیابی کرد و افزود: همواره یکی از دغدغه ها این بوده است که کسانی که برای واردات کالا ارز دریافت می کنند، آیا واقعا کالایی وارد و در بازار عرضه می شود یا خیر؛ که خوشبختانه با استقرار گمرک الکترونیک بخش زیادی از این دغدغه مرتفع می شود.

    وی همچنین با اشاره به گزارش نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص فعالیت های انجام شده در کارگروه سلامت الکترونیک و دستاوردهای این وزارتخانه در حوزه دولت الکترونیک در مقایسه با سال های گذشته، از اهتمام و تلاش های صورت گرفته در این زمینه قدردانی کرد.

    معاون اول رییس جمهور با اشاره به یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ارائه خدمت بهتر به مردم و شفاف سازی بیشتر تصریح کرد: با استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه علاوه بر صرفه جویی در هزینه ها و افزایش درآمد دولت، موجب افزایش شفافیت شده و فساد کمتر می شود و ارائه خدمت به مردم نیز سریعتر و آسان تر صورت می گیرد که امیدوارم این نوع از خدمت رسانی در سایر دستگاه ها نیز انجام شود.

    در این جلسه که وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رییس کل بانک مرکزی هم حضور داشتند، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور گزارشی از ارزیابی خدمات الکترونیکی و کیفیت وبگاه های دستگاه های اجرایی ارائه کرد و گفت: خوشبختانه امروز همه ی دستگاه هایی که مردم با آن ها سروکار دارند و خدمات دریافت می کنند، به پورتال مجهز هستند و مردم می توانند بخشی از نیازهای خود را از طریق مراجعه به این پورتال ها مرتفع کنند.

    جهانگرد:‌ آیین نامه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت یازدهم تدوین شد

    نصرالله جهانگرد با اشاره به اینکه دسترسی آزاد به اطلاعات درکشور وجود داشت اما تا کنون آیین نامه ای برای آن تدوین نشده بود، خاطر نشان کرد: آیین نامه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت یازدهم تدوین شده و مراحل اجرایی را سپری می کند.

    وی ضمن معرفی ۱۸ دستگاه برتر کشور از نظر مدل بلوغ دولت الکترونیکی به تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه ی دولت الکترونیک پرداخت و گفت: ۸۱ درصد پروژه های دولت الکترونیک تا کنون انجام شده و مابقی پروژه ها نیز در دست اقدام است.

    دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور همچنین با بیان اینکه برای خدمات دستگاه های اجرایی کشور شناسنامه تهیه شده است، گفت: خدمات دولت در قالب ۱۴ خوشه دسته بندی شده و برنامه های دولت الکترونیک در ۳ گام زمانی تا انتهای برنامه ششم توسعه اجرا خواهد شد.

    در ادامه ی این جلسه گزارشی نیز از آخرین اقدامات انجام شده در حوزه سلامت الکترونیکی توسط دبیر شورا ارائه شد و سپس نماینده ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تشریح فعالیت های انجام شده در کارگروه سلامت الکترونیک پرداخت و گفت: راه اندازی نظام دیدبانی بر خط سلامت کشور، راه اندازی سامانه ی سرویس های کدینگ سلامت و راه اندازی نظام ملی سرویس استحقاق درمان در بستر مرکز ملی ارتباطات از جمله اقدامات صورت گرفته است.

    وی همچنین گزارشی از مقایسه ی فعالیت های دولت یازدهم با دولت های گذشته در حوزه ی سلامت الکترونیک ارائه کرد و گفت: تا پیش از دولت تدبیر و امید تنها ۷۸ بیمارستان به سیستم اطلاعات بیمارستانی مجهز بود که این رقم در دولت یازدهم به ۵۸۹ بیمارستان ارتقاء یافته است.

    ارتقاء تعداد پرونده های الکترونیک سلامت بستری از ۳۷ هزار پرونده به ۲۲ میلیون پرونده و ارتقاء جمعیت تحت پوشش پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان از ۳ میلیون نفر به ۶۶ میلیون نفر از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم بود که گزارش آن توسط نماینده ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه شد.

    در این گزارش همچنین ضمن اشاره به راه اندازی سامانه های خدمت رسانی به شهروندان، راه اندازی بزرگترین پایگاه اطلاعات جمعیتی حوزه ی سلامت کشور، راه اندازی سامانه ی زیرساخت مرکز گواهی میانی سلامت کشور و راه اندازی کارگروه سلامت الکترونیک در دولت تدبیر و امید، جزئیات هر یک از این سامانه ها تشریح شد.

    تصویب دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در پیاده سازی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی

    دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در پیاده سازی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد و پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.

    براساس این دستورالعمل، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام های مورد نیاز کلیه ی دستگاه های اجرایی در بستر شبکه ی ملی اطلاعات فراهم می شود.

    تصویب الزام ارائه ی خدمات دولت الکترونیکی به اشخاص با احراز هویت و نشانی مکان اقامت یگانه

    الزام ارائه ی خدمات دولت الکترونیکی به اشخاص با احراز هویت و نشانی مکان اقامت یگانه از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که به تصویب رسید و بر اساس این مصوبه هر شخص ایرانی برای دریافت خدمات دولت الکترونیکی باید شماره ی ملی و نشانی مکان یگانه و کد پستی ده رقمی مربوط خود را به عنوان محل اقامت اصلی معرفی کند.